سوگند نامه
بسم الله الرحمن الرحيم
هدف از راه اندازي اين صفحه شخصي

بسم الله الرحمن الرحيم

باتوجه به افزایش طلاق در ایران می رساند که زوجین از زندگی خود راضی نیستنداین امر نیاز به آسیب شناسی عمیق دارد چون با طلاق نه تنها آمار طلاق را کاهش نمی دهد بلکه روز به روز هم از آمارآن بیشتر هم می شودبه نظر lمیرسد در کنار دستگاه قضا نهادی تاسیس شود بدان منوال که کسانی که در شرف زندگی اشتراکی هستند از یک فیلتر هائی عبور کندمثلا مشاورین خانواده جلسات متعددی برای دختران وپسرانانجام دهند وچنانچه بعد از مراحل خاص اگر زندگی اشتراکی برای آنها مصلحت دارد مجوزی از آن نهاد صادرشود به دفتر ثبت واقع ازدواج صرف نظر از موارد فوق از چند دید گاه میشود از ترافیک پروندهای طلاق کاهش داد 1دختر وپسر کاملا از هم شناخت وتفاهم اخلاقی داشته باشند 2از نظر اعتقادی کفو همدیگر باشند ........
در این تجاوز ۴ مرد به انتخاب دادگاه شرکت کرده بودند و در حالی که دختر و پدر با گریه از آنان درخواست بخشش می کردند با حضور بیش از یک هزار نفر از مردم شهر و جلوی دیدگان پدر به دختر ۱۸ ساله تجاوز شد.
طبق عرف برخی قبایل پاکستان حق عرفی و قانونی افراد برای ستاندن شرف و حیثیت خود در جامعه است.
یک دختر ۱۸ ساله پاکستانی بدستور دادگاه قبیله ای در شهر مروالا در پاکستان مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. این جرم در حالی اتفاق می افتاد که حدود یک هزار نفر از مردم شهر و در مقدمه آنان پدر آن دختر نظاره گر آن بودند.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر سالیانه دهها جرم اینچنینی در جامعه پاکستان اعمال می شود که دولت و نیروهای امنیتی با وجود اطلاع قبلی در صدد منع اعمال آنها نیستند.
به گزارش فردا یک دختر ۱۸ ساله پاکستانی بدستور دادگاه قبیله ای در شهر مروالا در پاکستان مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. این جرم در حالی اتفاق می افتاد که حدود یک هزار نفر از مردم شهر و در مقدمه آنان پدر آن دختر نظاره گر آن بودند.........
ماده ۱۱۶ قانون جزای سوئیس مصوب ۱۹۳۷ مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اثنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تاثیر زایمان است عمداً بکشد شش ماه حبس تادیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرار داده است .
ماده ۳۰۲/۳ قانون جزای فرانسه مقرر میدارد :
« مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال محکوم میشود چه مباشر در قتل باشد و چه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیرمادر نمیشود . »
بخش ( ۱ ) قانون بچهکشی انگلیس مصوب ۱۹۳۸ مقرر داشته است :
« هرگاه زنی به وسیله فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعادل دماغی او به دلیل این که به طور کامل از پیآمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تاثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علیرغم اینکه جرم ارتکابی میتوانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچهکشی شناخته خواهد شد . » در جرم بچهکشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیرعمد را اعمال کند .
ماده ۵۵۱ قانون جزای لبنان مقرر میدارد :
..........
پاسخ در ادامه مطلب
دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری (2) ( در کنار دعوایی اضافی, دعوای جلب ثالث و دعوای ورود ثالث) و یکی از طرق دفاعی ( در کنار ایرادات, دفاع به معنای اخص و تهاتر) است.
مواد 28 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی , ضمن بحث از استثنائات وارده بر قاعده ی صلاحیت محلی, مقررات کلی دعاوی طاری, از جمله دعوای متقابل, را پیش بینی کرده و, مواد 284 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی , مقررات خاص این دعوی را.
چون دعوای متقابل بیش از دعاوی طاری دیگر در دادگستری مطرح میشود, و همه ریزه کاریهای آن, برای همه کسانیکه با پرونده و دعوی سرو کار دارند ممکن است روشن نباشد, بحث درباره آن بی مناسبت به نظر نمیرسد بخصوص که, در این بحث.........
پاسخ در ادامه مطلب:طلاق تنها حلال شرعي است كه خود خداوند هم چندان آن را دوست نميدارد و يكي از حقوق شرعي و حلال زوجين محسوب ميشود. اين حق موضوعي مهم است كه با جاري ساختن آن _طبق روايات و احاديث_ عرش الهي به لرزه ميافتد. در اين نوشتار تلاش ميشود تا اين حكم شرعيِ حلالِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسايي قرار گيرد.
.......
ديوان عدالت اداري مرجعي است كه طبق اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات وآئين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود. طبق قانون ديوان عدالت اداري كه در تاريخ 9/3/1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ديوان عدالت اداري در تهران تشكيل شده و داراي شعب متعدد است هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود ملاك در صدور رأي نظر اكثريت است آراء صادره قطعي است البته طبق قانون سابق ديوان عدالت اداري هر شعبه ديوان از يك نفر قاضي تشكيل مي شد وآراء آن قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان بود ولي با تصويب قانون جديد آراء شعب ديوان عدالت اداري قطعي است به عنوان مثال اگر شخصي ازشهرداري به جهت عدم صدور پروانه ساختماني شكايت داشته باشد بايد به ديوان مذكور شكايت نمايد حسب رأي شماره 554-10/2/70 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به شكايت اشخاص از شهرداري دائر بر عدم صدور پروانه ساختماني در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و محاكم قضائي صلاحيت رسيدگي به شكايت مذكور را ندارند حال اگر ديوان عدالت اداري در اين خصوص رأي صادر نمود و شهرداري را مكلف به صدور پروانه ساختماني كرد شهردار محكوم عليه مكلف به اجراء حكم ديوان خواهد بود اگر شهردار مربوطه از اجراء حكم ديوان خودداري نمود مطابق ماده 37 قانون ديوان عدالت با رأي شعبه صادر كننده حكم به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارات وارده محكوم مي شود و اين رأي ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي باشد .
شعبه تشخيص ديوان طبق ماده 10 قانون مذكور از پنج نفر قاضي ديوان كه يك نفر بعنوان رئيس يا دادرس علي البدل و چهار نفر به عنوان مستشار خواهند بود تشكيل مي شود و ملاك در صدور رأي نظر موافق حداقل سه نفرست .
رأي صادره از شعب ديوانعدالت اداري همانطور كه عرض شد قطعي است ولي طبق ماده 18 قانون پيش گفته در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان آراء ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانون تشخيص دهد موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي شود شعبه مذكور در صورت وارد دانستن اشكال اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي نمايد آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است قابل رسيدگي مجدد نمي باشد ، در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در رأي باشد مي تواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادر كننده رأي طبق ماده 17 قانون ذكر شده تقاضاي اعاده دادرسي نمايد شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد دستور توقف اجراء رأي را صادر مي نمايد.
طبق ماده 15 قانون در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده 13 قانون سبب ورود خسارتي مي گردد كه جبران آن غير ممكن يا متعسرست شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع بر حسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات ، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه صادر مي نمايد .