قدرت کرم پور وکیل پایه یک دادگستری

(تقاضاي تعقيب كيفري كارمند دولت به اتهام معدوم نمودن دادنامه )



خلاصه جريان پرونده :

خانم فريده تقاضاي تعقيب كيفري آقاي حسن كه كارمند دولت ميباشند را به اتهام معدوم نمودن دادنامه شماره A مورخ : اصدار يافته از شعبه دادگاه عمومي تهران كرده و در مقام ايضاح آن اظهار داشته است . در مورخ : وكيل اينجانب ، پيرو مراجعات قبلي خود براي حصول اطلاع از تصميم متخذه به شعبه دادگاههاي عمومي تهران مراجعه مينمايد كه اظهار ميگردد كه در خصوص پرونده مطروحه راي صادر شده است و هنگامي كه وكيل اينجانب قبل از وقوف بر كيفيت راي صادره اظهار مي دارد كه پرونده در رابطه با ادعاي جعل مطرح بوده چگونه ممكن است دادگاه بدون ارجاع امر به كارشناس راي صادر كرده باشد ، منشي دادگاه در پاسخ ميگويد : راي به نفع موكلين شماست .

اين موضوع كه اعتراضي ندارد و بلافاصله از بين دادنامه هاي ارسالي جهت تايپ ، راي صادره را كه در نقض راي مورد واخواهي بوده و تحت شماره : مورخ : ثبت دفتر دادنامه شده بود را براي ايشان قرائت مينمايد . متعاقباً در شرايطي كه انتظار ابلاغ دادنامه اصدار يافته مي رفت به يكباره اخطاريه اي در مورخ : به دفتر وكلاي اينجانب ابلاغ گرديد كه مفاد آن دلالت بر تعيين وقت رسيدگي براي همان پرونده به تاريخ : داشت . وكيل اينجانب براي اطلاع از علت اين امر نامتعارف و براي تذكر اشتباهي كه تصور ميشد از ناحيه دفتر دادگاه ارتكاب يافته است .

بلافاصله در تاريخ : به دفتر دادگاه مراجعه و پرونده را مطالعه كرد . اما در كمال شگفتي ملاحظه ميشود كه ديگر اثري از راي در پرونده امر موجود نميباشد و فقط شماره دادنامه كه بر روي جلد پرونده نوشته شده بود ، لاك گرفته شده و در عوض دادگاه بر اساس لايحه مورخ : وكيل واخوانده دستور تعيين وقت داده است بنابراين درخواست تعقيب كيفري آقاي حسن دادرس وقت شعبه : دادگاه عمومي كه مبادرت به معدوم كردن دادنامه شماره : مورخ : را از محضر دادگاه كرده است .

دادگاه پس از درج اظهارات شاكيه و ملاحظه تصوير دادنامه معنونه از قاضي صادر كننده آن خواسته كه به عنوان مطلع در صورت تمايل پاسخ خود را به دادگاه اعلام دارد كه نامبرده به شرح لايحه مثبوته شماره : مورخ : عنوان داشته . پرونده كلاسه : تحت رسيدگي اينجانب منجر به پيش نويس راي شد كه مراتب با مراجعات مكرر اصحاب دعوي و اين كه سهمي ورثه مرحوم كامران بازداشت نميباشد. پرونده جهت اتخاذ تصميم در اختيار قرار گرفت كه در همين حين منشي دادگاه كه پرونده هاي روي ميز دادگاه را مرتب ميكرد اشتباهاً راي صادره را به قسمت ماشين نويسي تحويل كه اينجانب از اين موضوع هيچ اطلاعي نداشتم وقتي دادنامه جهت امضاء به نظر رسيد با تذكر به دفتر ، دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت اصحاب دعوي را صادر كردم پس از آن وكيل خواندگان كه متوجه چنين امري شدند شروع به تحريك خواندگان كرد ، كه نشان دهد اينجانب حقوق آنها را تضييع كرده ام در حاليكه تصميم متخذه جهت رسيدگي ماهوي به موضوع در راستاي حفظ و تامين حقوق خواندگان صوت گرفته است .

در پي اين موضوع دادگاه با احراز توجه اتهام انتسابي به متهم در اجراي ماده ۴۲ قانون اصول تشكيلات دادگستري مصوب ۱۳۳۴ ضمن ارسال پرونده محاكماتي ، درخواست تعليق قاضي مشتكي عنه را از خدمات قضايي از دادستان شعبه انتظامي قضات نموده كه پس از جري تشريفات قانوني و موافقت دادستان انتظامي قضات ، شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات به موجب دادنامه شماره مورخه : تعليق مشار اليه را موجه تشخيص و به استناد ماده ۴۲ قانون اخير الذكر قرار تعليق نامبرده را از خدمات قضايي صادر و اعلام نموده است .

طرفين امر جزايي در جـلسه دادرسي مورخ : حاضر گرديده و متهم به شرح مندرج در صورت جلسه مورخ : دادگاه اظهار داشت :

اولاً ـ در خصوص اين كه ورق امحاء شده ، دادنامه بوده است بايد بگويم اينجانب پيش نويس راي صادره را كه حتي ممضي به امضاء اينجانب نبوده است در منزل مرقوم و به دادگاه آوردم كه وكيل طرف مقابل تقاضاي ارائه لايحه كرده كه اينجانب به وي اظهار داشتم تا آخر وقت اداري نسبت به تقديم لايحه اقدام كند . وقتي در آخر وقت اداري لايحه وي و اصل گرديد پرونده مجدداً مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت كه متوجه شدم دادنامه صادره اشتباهي بين دارد و ملك مرحوم آقاي كامران همسر شاكيه اساساً بازداشت نميباشد .

ثانياً ـ صدر و ذيل پيش نويس راي نيز اشتباه بود چرا كه اگر ملك بازداشت بود ديگر رسيدگي ميسور نبود در صورتيكه بايد واخواهي را قبول ميكردم و دادنامه نقض ميشد اينجانب بدون اين كه نيت سويي داشته باشم حسب مفاد مواد قانون آيين دادرسي مدني اقدام كرده ام .

ثالثاً ـ تصميم متخذه در راستاي منافع شاكيه بوده است . علي هذا با عنايت به مراتب و جامع اوراق و محتويات پرونده و توجهاً به شكايات شاكيه و مداقه در محتويات پرونده استنادي كلاسه شعبه دادگاه عمومي تهران كه خلاصه آن مضبوط در پرونده است و با امعان نظر در تصوير دادنامه مورخ : صادره از شعبه دادگاه عمومي تهران و عدم وجود هر گونه سابقه از آن در پرونده امر و با التفات به دفتر ثبت دادنامه هاي سال ۸۱ ـ ۱۳۸۰ شعبه دادگاه عمومي تهران كه حكايت از ثبت قرار رد دعوي واخواه در شماره رديف در تاريخ : موضوع دادخواست خانم ها فريده ـ مارال ـ ملردي به طرفيت آقاي محمد ابراهيم به خواسته واخواهي نسب به دادنامه شماره : مورخ : صادره از شعبه دادگاه عمومي تهران دارد و با ملحوظ نظر قراردادن اظهارات آقاي مجيد به عنوان مطلع ( منشي دادگاه ) به شرح منعكس در صورت جلسه مورخ : دادگاه و عنايتاً به دفاعيات بلاوجه متهم موصوف و ساير قوانين و امارات موجود در پرونده دادگاه ارتكاب بزه انتسابي از سوي مشاراليه از محرز و مسلم دانسته لذا مستنداً به ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ و رعايت بند اول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ به لحاظ گذشت منجز شاكي به شرح لايحه شماره : مورخ : متهم فوق التوصيف را به پرداخت جزاي نقدي معادل مبلغ دو ميليون ريال در حق دولت بدل از حبس تعزيري محكوم مينمايد . النهايه با عنايت به وضع اجتماعي و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است دادگاه با اختيارات حاصله از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ اجراي مجازات وي را به مدت دو سال تعليق مينمايد .


به اين راي اعتراض ميشود و به مرجع تجديد نظر ارسال ميگردد . كه آن مرجع هم پس از وصول پرونده و ثبت و جري تشريفات قانوني چنين راي ميدهد :

در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي حسن نسبت به دادنامه شماره : مورخ : صادره از شعبه دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن متعاقب طرح شكايت خانم فريده عليه آقاي حسن دادرس علي البدل دادگاه عمومي تهران كه در آن زمان در شعبه محاكم عمومي انجام وظيفه مينموده و بعداً به سمت دادياري دادسراي ناحيه چهار تغيير سمت يافته از اتهام معدوم نمودن دادنامه دادگاه بدوي با استناد به ماده ۶۰۴ قانون تعزيرات و با رعايت كيفيات مخففه به دو ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس تعزيري محكوم و سپس محكوميت مالي مذكور به مدت دو سال تعليق گرديده . تجديد نظر خواه از بدو امر دفاعش را بر اين موضوع استوار نموده كه پيش نويسي از آنچه كه در نظر داشته تهيه كه دفتر دادگاه آن را به قسمت ماشين نويسي داده ليكن ممضي به امضاء وي نگرديده و لذا آن را واجد اعتبار دادنامه مورد نظر قانون گذار محسوب ندانسته با توجه به مراتب و محتويات پرونده و قطع نظر از اين كه تعيين مجازات جايگزين قبل از تعيين مجازات اصلي صحيح نميباشد و صرف نظر از اين كه موضوع معنون مصداقاً انطباقي با ماده ۶۰۴ مذكور ندارد و به تصريح قانون گذار در مواد ۲۹۷ و ۳۰۱ قانون آيين دادرسي مدني راي اعم از حكم يا قرار زماني واجد اعتبار دادنامه است كه پس از پاكنويس به امضاء دادرس يا دادرسان رسيده باشد و ممنوعيت تسليم آن به افراد قبل از امضاء مؤيد همين امر است كه مع الاسف مسئول تسليم دادنامه به شاكي يا وكيل وي در جهت اجراي ذيل ماده ۳۰۱ مذكور هم مشخص نشده اساساً عنصر ضرري و معنوي كه از اركان محققه جرم است در مانحن فيه مفقود است به تعبير ديگر نه سوء نيت عام و نه سوء نيت خاص در فعل انتسابي به تجديد نظر خواه وجود ندارد نتيجتاً با پذيرش تقاضا و استناداً به بند يك از ماده ۲۵۷ آيين دادرسي كيفري راي تجديد نظر خواسته نقض و حكم به برائت تجديد نظر خواه صادر و اعلام مينمايد پس از ذكر خلاصه اي از پرونده ( راي ) به بررسي و تحليل آن ميپردازيم :

الف) تحليل شكلي :

۱-۱- ختم دادرسي در صورتي محقق ميگردد كه دادگاه بتواند اقدام به صدور راي قاطع نمايد . قانون گذار در بند ب ماده ۱۰۷ قانون آيين دادرسي مدني اصطلاح تمام شدن دادرسي را در همين مفهوم به كار برده در نتيجه دادرسي در صورتي ختم ميگردد ( تمام ميشود ) كه صدور راي قاطع نه تنها مستلزم هيچ گونه رسيدگي و يا اقدام ديگري نباشد بلكه نتايج اقدامات و رسيدگي هاي قبلي دادگاه نيز مشخص شده و در پرونده امر موجود باشد . در حقيقت دادگاه، پس از اقامه دعوي ، جهت صدور راي قاطع علي القاعده مذاكرات طرفين را تا آنجا كه لازم بداند ادامه داده و در اين جهت جلسه دادرسي را هر چند بار كه اقتضاء داشته باشد با تصريح علت تجديد ميكند تا به تمامي ادعاها و ادله اي كه اصحاب دعوي مورد استناد قرار داده اند توجه و رسيدگي كند . دادگاه در اين راستا چنانچه لازم باشد قرارهايي از قبيل كارشناسي و … صادر و اجراء نموده شهود را استماع و پرونده ها و اسناد و اطلاعات را از مراجع ذي ربط مطالبه كرده و هر گونه تحقيق و اقدامي كه براي كشف واقع لازم بداند در محدوده مقررات معمول ميدارد . نتايج تحقيقات و اقدامات مقتضي مزبور كه به دادگاه واصل گرديد چنانچه جلسه دادرسي ديگري ضروري تشخيص گردد نيز با ذكر علت برگزار ميشود و بالاخره دادگاه پرونده را در وضعيتي مي بيند كه تمامي رسيدگي ها و اقدامات قانوني لازم در جهت كشف واقع و فصل خصومت انجام شده و نتايج آنها مشخص شده و معد صدور راي قاطع است . در اين صورت دادگاه ختم دادرسي را اعلام و اقدام به اصدار راي مينمايد . ( صفحه ۱۹۹ ـ ۲۰۰ شماره ۳۹۴ دكتر عبدالله شمس جلد دوم آئين دادرسي مدني )

۱-۲- دادگاه پس از ختم دادرسي و اعلام آن هر گاه بتواند در همان جلسه انشاء راي نموده و به اصحاب دعوي اعلام ميكند در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء راي ميكند ( ماده ۲۹۵ ) پس از اعلام ختم دادرسي به موجب ماده ۲۹۶ ق. آيين دادرسي مدني راي دادگاه بايد پس از انشاء لفظي نوشته شده و به امضاء دادرس يا دادرسان برسد . راي دادگاه به موجب ماده ۲۹۷ آ.د.م بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادر كننده راي برسد . به عبارت ديگر در عمل و همان طور كه از روح مواد ۲۹۵ به بعد آ.د.م استنباط ميشود دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي اقدام به صدور راي مينمايد . روشن است كه رايي بايد پس از اعلام ختم دادرسي صادر شود كه قاطع دعوي باشد .

راي قاطع دادگاه معمولاً با خط دادرس نوشته ميشود بايد داراي ۳ بخش مقدمه راي ـ اسباب موجه و بخش نتيجه يا منطوق يا مفاد راي باشد . پس از نوشتن راي به شكل مزبور و تعيين تاريخ راي حسب مورد توسط دادرس امضاء شده و با پرونده مربوطه توسط منشي دادگاه به قسمت ماشين نويسي برده ميشود تا نسبت به پاكنويس آن يا به بيان ديگر تنظيم و تحرير آن در شكل دادنامه اقدام شود . پس از اين كه راي دادگاه به صورت دادنامه درآمد مجدداً بايد به امضاي دادرس صادر كننده راي برسد .

۲ـ بايد گفت كه اين راي كاملاً‌ صحيح صادر شده زيرا كه قاضي صادر كننده راي براي انتساب اتهام به دلايل متقن تمسك جسته به اين شرح كه اولاً : براي روشن شدن اتهام طبق ماده ۱۴۹ قانون آيين دادرسي كيفري اقدام به احضار آقاي مجيد ( منشي دادگاه ) به عنوان مطلع كرد .

ثانياً : به معاينه و بررسي دفتر ثبت دادنامه هاي سال ۸۱ ـ ۸۰ شعبه مربوطه اقدام كرده كه حكايت از ثبت دادنامه در آن دفتر داشته .

ثالثاً : توجه به تصوير دادنامه صادره از شعبه كه توسط شاكيه به دادگاه تقديم شده ، نموده . همچنين علاوه بر دلايل فوق التوصيف لازم است ادله ديگري را براي تائيد صحت صدور راي مارالذكر اقامه كنيم :
الف) متهم بيان ميدارد كه « پرونده كلاسه تحت رسيدگي اينجانب منجر به پيش نويس راي شده » در پاسخ بايد بگوييم در قانون آيين دادرسي مدني چيزي به نام پيش نويس راي نداريم و اگر مراد و منظور ايشان همان چيزي ( نوشته ايي ) است كه براي پاكنويس به قسمت ماشين نويسي ميرود بايد گفت اين همان راي است كه طبق صدر ماده ۲۹۵ قانون آيين دادرسي مدني ميتوان به طرفين آن را اعلام كرد .

ب) « متهم ادعا ميكند كه پيش نويس راي صادره به امضاي من نرسيده بود » كه اين مهم با توجه به بررسي دفتر ثبت دادنامه و جامع محتويات پرونده و لاك گرفتي روي پوشه پرونده منتفي است و دادگاه محترم با بصيرت كامل به اين مهم توجه كرده .

ج) دادگاه تجديد نظر با اين استدلال كه ۱ـ تجديد نظر خواه يعني آقاي حسن از بدو امر دفاعش را بر اين موضوع استوار نموده كه پيش نويسي از آنچه كه در نظر داشته تهيه كه دفتر دادگاه آن را به قسمت ماشين نويسي داده ليكن به امضاي دادرس نرسيده و لذا آن را واجد اعتبار دادنامه مورد نظر قانون محسوب ندانسته و ۲ـ به تصريح قانون گذار در مواد ۲۹۷ –۳۰۱ قانون آيين دادرسي مدني راي زماني واجد اعتبار دادنامه است كه پس از پاكنويس به امضاء دادرس برسد ، راي بدوي را نقض كرده به اين موارد توجه نكرده مورد اول ـ اين كه متهم چه تعبيري از راي دارد تاثيري در ما نحن فيه قضيه ندارد بلكه آنچه مهم است و موثر ميباشد تعبير قانون گذار است و اين استدلال از دادگاه تجديد نظر موجب شگفتي است .

مورد دوم : اولاً بايد بگوييم كه طبق تبصره ذيل ماده ۲۱۳ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۲۹۵ –۲۹۷ و ۲۹۶ قانون آيين دادرسي مدني نوشته ايي كه صادر و امضاء ميشود و سپس به پاكنويسي ميرود خود واجد ارزش راي است و همان را ميتوان به طرفين اعلام كرد چون اگر اين ارزش را نداشت مواد ۲۹۵ قانون آيين دادرسي مدني و ۲۱۶ قانون آيين دادرسي كيفري اشعار نميداشتند كه قاضي ميتواند راي را در همان جلسه حضوري به طرفين اعلام كند .

ثانياً ـ اين استدلال كه ( دادگاه تجديد نظر هم به اين استدلال اذعان دارند ) راي و دادنامه مندرج در ماده ۳۰۱ آيين دادرسي مدني را بايد به يك معنا تلقي كنيم چون در غير اين صورت با اين اشكال روبرو ميشويم كه با امضاي يكي از دو تسليم رو نوشت به افراد مجاز ميشود در حالي كه منظور قانون گذار اين بوده كه قبل از تايپ و امضاي راي رو نوشت به كسي داده نشود ( شرح قانون آيين دادرسي مدني مهاجري علي ـ صفحه ۳۰۲ ـ بند ۱ شرح ماده ۳۰۱ ) كاملاً مخدوش است چون قانون گذار با آوردن كلمه ( يا ) بين آن دو قضيه را كاملاً روشن كرده به اين صورت كه اگر دادگاه در همان جلسه كه ختم دادرسي را اعلام داشته توان صدور راي را داشته باشد و آن را انشاء كند و به طرفين اعلام دارد در اين صورت دادن رو نوشت از آن بلامانع است ( به صراحت ماده ۲۱۶ قانون آيين دادرسي كيفري ) ولي هنگامي كه امكان صدور در آن زمان نبود طبق ماده ۲۹۵ قانون آيين دادرسي مدني بايد ظرف يك هفته راي را انشاء كند كه در اين صورت پس از انشاء و امضاء به قسمت ماشين نويسي ميرود و به صورت دادنامه در مي آيد و در اينجاست كه مادامي كه امضاء نشده نبايد رونوشت به كسي داد و لو آن كه راي اوليه امضاء شده باشد و اين همان چيزي است كه ماده ۳۰۱ قانون آيين دادرسي مدني ميگويد :

به عبارت ديگر نوشته امضاء شده ايي كه راي نام دارد مادام كه براي پاكنويس ارسال نشده خود في نفسه ارزش دارد و به طرفين ميتوان تسليم كرد ( هم رونوشت داد و هم آن را ابلاغ كرد ) اما هنگامي كه به قسمت ماشين نويسي ارسال شد ديگر نميتوان رونوشت داد و اين به جهت جلوگيري از بي نظمي است والا كه راي پاكنويس شده كه دادنامه ناميده ميشود همان راي است با اين فرق كه به جهت نظم بخشيدن و مرتب بودن و متحد الشكل بودن آراء پاكنويس ميشود به عبارت ديگر اين امر جنبه طريقيت دارد نه موضوعيت .

تبصره : طبق قانون آيين دادرسي كيفري رايي كه توسط قاضي انشاء و امضاء ميشود همان دادنامه است و اين مهم را از منطوق عبارات تبصره ذيل ماده ۲۱۳ آيين دادرسي كيفري به وضوح ميتوان استنباط كرد در مورد اين كه آيا مدلول ماده مارالذكر با توجه به وحدت واضعين دو قانون آيين دادرسي كيفري و مدني و با توجه به وحدت ملاك از اين ماده و همچنين با عنايت به سكوت قانون آيين دادرسي مدني و اين مهم كه قاعده ايي به نام قاعده تبعيت دادگاه حقوقي از كيفري موجود ميباشد ، قابل تسري به قانون آيين دادرسي مدني ميباشد يا نه بايد قايل به تفكيك در استدلال شد :

اول : يك استدلال اين كه بگوييم چون واضعين اين دو قانون يكي است پس افاده آنان از معناي دادنامه در قانون آيين دادرسي مدني هم همانا استدلال فوق الاشاره در قانون آيين دادرسي كيفري ميباشد.
دوم : استدلال ديگر اين وفق ماده ۳۰۱ و ۳۰۰ قانون آيين دادرسي مدني كه به گونه ايي دو پهلو نوشته و انشاء گرديده بگوييم دادنامه در واقع راي پاكنويس شده است يعني همان نظري كه قانون گذار آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۱۸ در ماده ۱۵۸ داشت . پس متوجه ميشويم كه معناي دادنامه در قانون جديد با قانون قديم تفاوت دارد و به اين صورت كه در قانون جديد راي قبل از آن كه پاكنويس شود دادنامه نام دارد اما در قانون قديم به راي پاكنويس شده دادنامه گفته ميشد البته در عمل چه بگوييم دادنامه و راي يكي است و چه بگوييم دادنامه به آن رايي گفته ميشود كه پاكنويس شده باشد در هر دو صورت قاضي پس از امضاء آنان و ثبت دفتر حق تغيير آن را ندارد والا تخلف انتظامي محسوب ميشود .

د) قاضي شعبه دادگاه عمومي چرا پس از آن كه متوجه اشتباه منشي دادگاه شد اقدام به معدوم كردن دادنامه كرد در حالي كه به راحتي ميتوانست از طريق ارائه دادنامه امضاء نشده كه در پرونده حتماً منضم بود از خود احقاق حق كند .

تحليل ماهوي :

يكي از موارد نقض راي بدوي از سوي دادگاه تجديد نظر اين است كه تعيين مجازات جايگزين قبل از تعيين مجازات اصلي صحيح نميباشد . در حالي كه بايد بگوييم اين استدلال نادرست است چون :
۱ـ برابر بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارمعين مصوب ۱۳۷۳ هرگاه حداكثر مجازات بيش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن كمتر از ۹۱ روز باشد دادگاه ميتواند حكم به بيش از ۳ ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا ۳ ميليون ريال بدهد ( تبديل اختياري ) كه قاضي محترم هم كاملاً منطبق با موازين قانون اقدام كرده چون در هيچ جاي قانون نيامده كه ابتدا مجازات اصلي ذكر شود سپس تبديل صورت گيرد .
۲ـ فرضاً هم كه الزام به قيد مجازات اصلي باشد دادگاه با قيد ماده موصوف يعني ماده ۶۰۴ و آوردن عبارت جزاي نقدي بدل از حبس تعزيري اين استدلال موصوف را كه مجازات اصلي آورده شود و سپس تبديل صورت گيرد را به حيطه تخطئه و نسيان در خواهد آورد .

ايراد ديگر دادگاه تجديد نظر اين است كه دادگاه بدوي حق تعليق در تبديل مجازات را ندارد به عبارت اخري نميتواند مجازات اصلي را تبديل به يك مجازات ديگر بكند سپس آن مجازات بدلي را معلق كند . در پاسخ بايد بگوييم تعليق مجازات ماهيتاً كيفيت مخففه ايي است كه قانون گذار به صورت تخييري به قاضي اجازه استفاده اش را با عنايت به ويژگي هاي خاص داده . پس شايد در بادي امر با توجه به تعريفي كه از ماهيت نهاد تعليق كرديم استدلال دادگاه تجديد نظر منطقي به نظر رسد اما با كمي دقت و امعان نظر به اين نتيجه ميرسيم كه استنباط آن مقام عالي نادرست ميباشد زيرا : اولاُ مادام كه تعليق به صورت في المثل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي در مورد تعدد جرم رد نشده قابليت اجرا خواهد داشت و تفسير به نفع متهم هم اين مهم را ايجاب ميكند .

ثانياً در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي نيامده كه نميتوان دو بار به يك متهم تخفيف داد ( تخفيفاتي كه جنس هاي آنان متفاوت باشند في المثل تعليق و كيفيات مخففه ماده ۲۲ ) والا كه در عدم تجويز اعطاء تخفيفات يك جنس ترديدي نميباشد .

ثالثاً : عقيده علما حقوق جزا كه يكي از منابع ارشادي حقوق است بيان ميدارند :
۱ـ جمع ميان تبديل مجازات و تعليق مجازات بدون اشكال ميباشد همان گونه كه ميتوان تخفيف و تعليق نيز جمع نمود . ( شرح قانون مجازات بخش كليات ـ دكتر زراعت عباس ـ صفحه ۲۰۵ ـ چاپ ۷۹ )
۲ـ دادگاه ميتواند پس از تخفيف مجازات آن را با توجه به شروط فصل سوم قانون مجازات اسلامي ( تعليق اجزاي مجازات ) معلق نگه دارد . تعليق پس از تخفيف مجازات ( تبديل مجازات ) به ويژه حبس اين حسن را دارد از اجزاي حبس هاي كوتاه مدت كه فايده اي بر آن مترتب نميباشد جلوگيري ميكند ( جزاي عمومي جلد دوم صفحه ۲۱۷ پاييز ـ ۷۸ دكتر اردبيلي ـ محمد علي )


نتيجه اي كه ميتوان از بررسي اين راي گرفت به اين شرح است : نوشته ايي كه توسط قاضي انشاء و امضاء ميشود واجد ارزش راي است ؛ و لو آن كه به صورت دادنامه در نيامده باشد و در آن به هيچ وجه نميتوان تغييري داد ، مگر به ۲ وجه : يكي از طريق شكايت و ديگري از طريق راهكار مندرج در ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي در مورد تصحيح راي و به غير از اين دو مورد هر تغيير دادني در راي تخلف انتظامي ميباشد . ضمن آن كه بر خلاف استدلال مرجع عالي ( تجديد نظر ) ، مجازات ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامي منوط به اضرار شاكي نميباشد . و به لحاظ عمومي بودن جهت حفظ شان قضايي و اعتبار آراء وضع گرديد بنابراين در تحقيق بزه اين ماده احراز سوء نيت خاص و ركن ضرري ، ضرورت نداشته صرف انجام عنصر مادي و سوء نيت عام كفايت ميكند