قدرت کرم پور وکیل پایه یک دادگستری

 معايب قرار بازداشت موقت:
1- يکي از معايب اين قرار مغاير و مخالف بودن آن با اصل   برائت است ،چرا که متهم پيش از اثبات جرم و صدور حکم محکوميت از دادگاه زنداني ميشود.
2- اين قرار سبب سلب آزادي متهم مي شود و سلب آزادي وي ممکن است لطمات جبران ناپذيري را از لحاظ شغلي خانوادگي اجتماعي و ... به وي وارد نمايد.
3- پرشدن زندان از متهمان تحت قرار بازداشت سبب افزايش هزينه هاي دولت مي شود که درنتيجه به جامعه ضرر مي رساند.
4- يکي از مهم ترين معايب اين قرار که در عمل نمود بيشتري پيدا مي کند اين است که متهماني که با قرار بازداشت بازپرس با داديارحبس مي شوند، قضات محاکم در محکوم کردن چنين متهماني معمولا ترديد به خود راه نميدهند.
در قانون آيين دادرسي کيفري سابق در خصوص بازداشت موقت 5 ماده اختصاص يافته بود که عبارت از ماده 38، بند 5 ماده 129، ماده 130 مکرر، بند 4 ماده 171 و تبصره ذيل ماده 134 قانون مزبور است.
آنچه مسلم است اين که اين مواد به طور مستقيم از قانون آيين دارسي کيفري کشور فرانسه اقتباس شده و سعي بر اين بوده که اصول آزاديخواهانه مکاتب جزايي کلاسيک و نئو کلاسيک در آن رعايت شود، هر چند نويسندگان قانون آيين دادرسي کيفري قرار بازداشت موقت را به عنوان يکي از تأمين ها قبول کرده اند؛ اما در نحوه اعمال دقت و وسواس خاصي نشان داده اند. به طوري که با گذشت ساليان دراز از تصويب اين قانون يکي از نقاط مثبت و قوي در اين قانون همچنان مقررات راجع به قرار بازداشت است.
در مرحله تحقيقات مقدماتي بازپرس مي توانست بر اساس ماده 38 قانون آيين دادرسي نسبت به صدور قرار بازداشت يا قرار توقيف مبادرت کند، قانونگذار در اين ماده تصميم گيري بازپرس و اجراي صدور قرار بازداشت راکافي ندانسته و مقرر کرده بود که بازپرس بايد طي 24 ساعت قرار خود را به طور کتبي براي مدعي العموم و دادستان بفرستد و در صورت عدم موافقت دادستان، پرونده براي حل اختلاف به محکمه بدايت ( که در زمان تشکيلات سابق و تقسيم محاکم به کيفري 1 و 2، حل اختلاف با دادگاه کيفري دو بود) ارسال مي شد.
مشاهده مي شود که در قانون آيين دادرسي کيفري سابق، تصميم گيري يک قاضي براي صدور قرار بازداشت موقت کافي نبود و بايد دو قاضي (بازپرس و دادستان) در صدور قرار بازداشت موقت توافق داشته باشند.در صورت بروز اختلاف نظر دادگاه کيفري دو حل اختلاف مي کرد و اين موضوع تضمين مهمي براي متهم بود و در مقابل بسياري از اشتباه ها يا احيانًا استبداد قاضي را مي گرفت.
قراربازداشت موقت از ديدگاه تطبيقي و بين المللي:

از ديدگاه حقوق تطبيقي و اسنادبين المللي برخي ازضوابطي که هم اکنون مورد توجه قانونگذاران و دست اندر کاران سياست جنايي در کشور هاي مختلف در مسير تدوين مقررات ناظر به بازداشت موقت متهماناست، مي توان به شرح زير نام برد:

الف) اصل بر آزادي متهم است و در نتيجه بازداشت او بايدامري استثنايي تلقي شد و به جز درموارد ضرورت تحقيق يا به عنوان اقدام تأميني بايد از بازداشت اجتناب گردد.

ب) متهم و نيز خويشان و دوستان او بايد حق داشته باشند ، بر اساس آنچه در حقوق انگليس به (habeas corpus ) موسوم است ، رسيدگي نسبت به قانوني بودن بازداشت را از يک دادگاه صالح تقاضا کنند.

ج) تصميم قضايي مبني بر بازداشت متهم بايد بلافاصله وکتبًا به او ابلاغ و نسخه اي از آن تحويل متهم شود ، حق شکايت متهم نيز بايد در اين تصميم قيد گردد و دادگاهي بي طرف براي رسيدگي به اين گونه شکايات وجود داشته باشد.

د) حق متهم به تقاضاي "فک قرار بازداشت" بدون در نظر گرفتن محدوديت زماني يا درفواصل معين بايد تسهيل شود.

ه) در صورت محکوميت متهم به مجازات سالب آزادي، مدت بازداشت موقت متهم از کل مدت محکوميت وي کسر شود
قرار بازداشت موقت
بخش دوم
به نظر ميرسد در مورد وظيفه مربوط به بند ح ماده سه قانون احياي دادسراها، دادستان موظف باشدبدون فوت وقت در مورد قرار بازداشت موقت اظهار نظر نمايد.
اين بخش به بررسي وضعيت اين قرار در قوانين متفرقه و نيز ديگرابعاد موضوع بازداشت موقت پرداخته است.
وضعيت قرار بازداشت موقت در قوانين متفرقه :
به غير ازقانون آيين دادرسي کيفري، در قوانين متفرقه ديگري نيز مواردي ذکر شده که قاضي مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است؛ به عبارت ديگر به غير از تبصره ماده 130 قانون آيين دادرسي کيفري در موارد زير نيز قاضي مکلف به صدور قرار بازداشت است:
الف) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 : در بند (ج) اين ماده واحد مقر شده: « درباره کساني که به اتهام ارتکاب جرم يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر مورد تعقيب قرار گيرند ؛چنانچه دلايل و قراين موجود دلالت بر توجه اتهام آنان نمايد، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد يافت. »
بنابر اين اگر جرم و قتل اعم از عمدي و غير عمدي به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر صورت گيرد مشمول ماده واحده است. رويه قضايي اره ، تيغ ، قيچي، ساتور، تبر، سرنيزه و... را چاقو محسوب نمي کنند ،ولي تيغ موکت بري را جزئي از چاقو دانسته است. منظور از چاقو، آلتي است که براي بريدن ساخته شده و عرفاً به آن چاقو مي گويند.اگر قتل يا جرح با اسلحه ديگر هم انجام شود براي آن هم قرار بازداشت موقت صادر مي شود.