ب ـ معرفی :

دادستان کل کشور، مقام عالی قضائی است که به موجب اصل 162 قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضائی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند مدعی العمومی در گستره کشوری است که بمنظور حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می نماید؛ بموجب قانون اساسی، دادستان کل توسط رئیس قوه قضائیه ، پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشور به مدت 5 سال منصوب می گردد.

دادستان کل، در رأس دادسرای دیوانعالی کشور قرار داشته و حسب قوانین به ایفای وظایف محوله می پردازد.

ج ـ وظایف و اختیارات :

تکالیف و وظایف نهاد دادستانی کل کشور دریک مقطع زمانی خاص و به موجب قانوني جامع،تدوین نيافته بلکه در سنوات متمادی و به موجب قوانین مختلف و پراکنده، تصویب و محول گردیده است.بنابراين تفصیل و تصریح در وظایف قانونی نهاد مدعی العمومی کشور ضروری بنظر می رسد؛ به استناد قوانین موجود نیز، نهاد دادستانی کل کشور داراي اهميت بالايي است و بیش از 50 وظیفه مهم در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ،قضائی ، امنیتی ،نظارتی ، فرهنگی  زیست محیطی و ... برعهده دارد که به شرح ذیل ترسیم می گردد :

1) ـ وظایف قضائی :

ـ اساساً فلسفه وجودی دستگاه قضائی، ایفای وظایف محوله قضائی، وفق قانون است ( بر مبنای فصل 11 و اصل 156 قانون اساسی)

دادستانی کل کشور نیز بعنوان یک مرجع عالی قضائی، وظایف حساس و خطیری از حیث قضائی بر عهده دارد. این وظایف قانونی عمدتاً معطوف به اعمال وظایف بعنوان دادسرای دیوانعالی کشور ـ طرق فوق العاده دادرسی و تجدید نظر خواهی از آراء محاکم عمومی و تخصصی است؛ از جمله این وظایف خطیر عبارتند از :

1ـ ایفای نقش بعنوان دادسرای دیوانعالی کشور ( ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه) مشتمل بر :

 1-1 ـ حضور در شعب دیوانعالی کشور و اظهار نظر نسبت به تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از آراء محاکم تالی ( مواد 265 آ.د.ک و 395 آ.د.م )

2-1  ـ تهیه گزارش، حضور و اظهار نظر جلسات در هیأت عمومی دیوانعالی کشور بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی ( ماده 270 آ.د.ک) و پروند ه های اصراری کیفری ( ماده 266 آ.د.ک) و حقوقی( ماده 408 آ.د.م)

2ـ درخواست و موافقت با تقاضای اعاده دادرسی احکام کیفری ( ماده 273 آ.د.ک و ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری )

3ـ اعمال طرق فوق العاده دادرسی از طریق احراز خلاف بین شرع آراء صادره از دیوانعالی کشور و شعب تشخیص ( موضوع تبصره 2 ماده 18  اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/12/85)

4ـ مرجع نقض یا ابرام و تجدید نظر خواهی نسبت به آراء صادره دادگاههای انقلاب در مورد جرایم موادمخدر ( ماده 32 قانون مبارزه با جرایم موادمخدر ـ در مورد احکام اعدام و تجدیدنظر از دیگر احکام صادره از دادگاه انقلاب )

[ فراتر از امور قضائی در ارتباط با موادمخدر، دادستانی کل کشور وظایف گسترده تری در عرصه سیاستگزاری قضائی و نظارت بر امر مبارزه با موادمخدر بر عهده دارد؛ از جمله : عضویت در ستاد مبارزه با موادمخدر ـ عضویت در کمیسیون حقوقی و نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر ـ دبیرخانه ستادمرکزی قضائی انتظامی مبارزه با موادمخدر ].

5ـ  بررسی و اظهار نظر نسبت به درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تجدید نظر احکام دادگاههای عمومی در مواقع تضییع حقوق عمومی

6ـ اظهار نظر و درخواست احاله نسبت به پرونده ها از یک حوزه به حوزه دیگر ( ماده 64 آ.د.ک)

7ـ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به تجدید نظر خواهی آراء صادره از محاکم نظامی ( مواد 8 و 17 قانون تجدید نظر آراء محاکم)

8ـ احاله پرونده تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات ( ماده 21 لایحه استقلال کانون وکلا)

9ـ احاله پرونده تخلفات دادستان و اعضای دادگاه انتظامی ـ کارشناسان رسمی دادگستری به دادگاه عالی انتظامی قضات( ماده 21 قانون کارشناسان رسمی و دادگستری)

10ـ حل اختلاف فیمابین دادستان و دادگاه عالی انتظامی قضات ( ماده 40 اصلاحی قانون اصول تشکیلات دادگستری)

2 ) وظایف نظارتی :

 بموجب بند 3 اصل 156 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله رسالتهای مهم و بنیادین دستگاه قضائی است. اگرچه در ساختار و تشکیلات نظام، ارکان و ارگانهای مختلفی در 3 قوه و خارج از آن این نقش خطیر را ایفا می نمایند. اما در دستگاه قضائی بطور خاص دیوانعالی کشور( و به تبع آن دادسرای دیوانعالی ـ یعنی دادستان کل کشور) نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاکم ( وفق اصل 161 ) ورود نموده و بطور عام سازمان بازرسی کل کشور نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، نظارت خواهد داشت. باید عنایت داشت از آنجا که دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم آحاد جامعه عمل می نماید می تواند با استفاده از اهرمهای اجرایی قانونی و عندلاقتضاء، مساعی دستگاههای ذیربط، نسبت به ایفای نقش نظارت بر حسن جریان امور ( اعم از قضائی و غیر قضائی) وارد عمل شود. ذیلاً به اهم وظایف نظارتی دادستان کل کشور اشاره می شود :

1ـ نظارت بر امور محاکم و دادسرای سراسر کشور ( اصل 161 قانون اساسی ـ ماده 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه )

2ـ دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات دادسرای انتظامی قضات ( بند 3 ماده 37 لایحه اصلاح قمستی از قانون تشکیلات دادگستری)

3ـ انجام تحقیق و اظهار نظر در خصوص تخلفات هیأت انتظامی قضات ( تبصره ماده 2 قانون اصول تشکیلات عدلیه)

4ـ حق ورود به زندانها ( ماده 31 آیین نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندانها )

5ـ نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ( قانون اجرای اصل 44)

6ـ عضویت در شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه ( ماده 2 دستور العمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی مورخ 2/3/86)

7ـ نظارت بر امور اسلحه و مهمات

8ـ نظارت بر فرآیند استقراع بانکها ( بند 2 مصوبه شورای عالی بانکها مورخ 26/9/70)

9 ـ ایفای نقش نظارتی در شوراها و مجامع مرتبط با حقوق عامه از قبیل :

1ـ 9 : شورای پول و اعتبار

2ـ 9 : مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

3 ـ 9 : هیأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالکیت

4 ـ 9 : کمیسیون صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب

5 ـ 9 : هیأت انتظامی بانکها

6ـ 9 : شورای بورس و اوراق بهادار